محمد لاهوتي با اشاره به مشکلات معيشتي مردم افزود: اولين موضوعي که به نظر مي‌رسد در ايجاد اين پديده مي تواند مد نظر قرار گيرد، مقاومتي نبودن اقتصاد کشور و وابستگي آن به اقتصاد نفتي است. به اين معني که وقتي کشوري تمام منابع درآمدي خود را از فروش نفت که کالايي راهبردي است ، کسب مي‌کند و خريداران آن معمولا قدرت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي بزرگ و کشورهاي صاحب نفوذ هستند، مي‌تواند در مواقعي که اختلافاتي در ديدگاه‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي سياسي به وجود مي‌آيد، اقتصاد کشور را با مشکل و دغدغه همراه کند و مسئولان را دچار نگراني کند. 
وي اضافه کرد: تنها راه نجات اقتصاد کشور اين است که از نفت فاصله بگيريم و اقتصاد را بر اساس اصول اقتصاد مقاومتي اجرايي کنيم که تحقق اين امر نيازمند حضور بخش خصوصي و فعالان اين عرصه است. 
وي اضافه کرد: اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است که بايد از اقتصاد دولتي فاصله بگيرد. زيرا نفت در اختيار دولت است و بقيه فعاليت‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را بخش خصوصي انجام مي‌دهد ضمن اينکه بخش خصوصي نيز در راهي قدم مي‌گذارد که امنيت اقتصادي آن تامين باشد. به اين معني که اگر قرار است پيشرفتي در اقتصاد ايجاد شود، در وهله اول بايد سرمايه‌گذاري صورت گيرد و براي سرمايه‌گذار هم امنيت اقتصادي مهم است. ما شاهد بوديم که به دليل نوسانات زيادي که در بسياري از موضوعات اقتصادي مانند ارز پيش آمده، لطمات زيادي به سرمايه‌گذار وارد شده است. 
لاهوتي گفت : اين سرمايه‌گذار مي‌تواند سرمايه‌گذار داخلي باشد که به دليل علاقه‌اي که به کشور دارد، اين موضوع را تا حدودي بپذيرد و تا حدودي خود را با شرايط هماهنگ کند، مانند توليدکنندگان امروز ما که با تمام سختي‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يي که وجود دارد همچنان به کار توليد مشغول هستند و سعي مي‌کنند که در جهت ايجاد اشتغال نقش مثبتي داشته باشند. اما وقتي که ما موضوع رشد اقتصادي 8 درصدي را در قانون برنامه ششم توسعه مي‌بينيم و ابلاغيه اقتصاد مقاومتي را هم داريم، براي تحقق اين اهداف نيازمند جذب سرمايه‌گذار خارجي هستيم. از آنجا که سرمايه‌گذار خارجي عرقي به کشور ما ندارد، سرمايه‌گذاري مي‌کند تا منافعي را کسب کند. 
وي افزود: سرمايه نيز جايي مي‌رود که امنيت اقتصادي وجود داشته باشد. چه سرمايه‌گذار داخلي و چه سرمايه‌گذار خارجي در وهله اول به دنبال جايي است که اصل سرمايه و سود آن در مدت‌زمان کوتاه‌تري قابل بازگشت باشد و در اثر تحولات سياسي دچار مشکل نشود.
لاهوتي گفت: متاسفانه در شرايط کنوني کشور ما، شاهد اين هستيم که چندنرخي بودن به يکي از معضلات اساسي و جدي اقتصاد در بخش سرمايه‌گذاري خارجي تبديل شده است. همچنين نبود ارتباطات بانکي از مشکلات اين حوزه است. بنابراين اگر به تمام موارد ذکرشده به صورت يک بسته جدانشدني نگاه شود، امنيت اقتصادي نيز در صورت بهبود اين شرايط حفظ خواهد شد. اگر ما سرمايه‌گذار خارجي و داخلي را به رسميت بشناسيم، حقوق آنها را رعايت کنيم و به آنها تضمين دهيم، امنيت سرمايه‌گذاري بالا مي‌رود. 
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران گفت : اگر بخواهيم از اقتصاد نفتي فاصله بگيريم چاره‌اي نداريم جز اينکه امنيت سرمايه را در کشور حفظ کنيم و به رسميت بشناسيم. امروز شرايط سرمايه‌گذاري در کشور ما بر اساس استانداردهاي بين‌المللي رتبه خوشايند و خوبي ندارد. ما بايد تلاش کنيم اين رتبه را ارتقا دهيم و حداقل رتبه ريسک سرمايه‌گذاري در کشور را به 3 يا 4 برسانيم. اين در حالي است که امروز رتبه سرمايه‌گذاري ما 6 است.
وي تصريح کرد: اين موارد نه‌ تنها در سرمايه‌گذاري خارجي بلکه در سرمايه‌گذاري ايراني‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي خارج از کشور نيز تاثيرگذار است. از طرف ديگر بايد محيط کسب و کار را شفاف کنيم زيرا امنيت سرمايه‌گذاري زماني اتفاق مي‌افتد که رانت در اقتصاد وجود نداشته باشد. 
لاهوتي افزود: اقتصاد شرايطي را مي‌طلبد تا همه فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران بتوانند در عرصه اقتصاد کشور از يک شرايط برابر و مناسب برخوردار باشند و در يک محيط يکسان فعاليتشان را انجام دهند. اينها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مواردي است که مي‌تواند امنيت سرمايه‌گذاري را به وجود بياورد و آن را حفظ کند.

منبع: صدا وسيما